تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع مختلف، بخشی حیاتی است که نوآوری و دانش روز را وارد چرخه تولید محصولات و ارائه خدمات می‌کند. در واحدهای تحقیق و توسعه، محققان و فناوران با انجام تحقیقات علمی، محصولات نوآورانه تولید می‌کنند و برای مسائل روز کشور و مردم راه‌حل‌های نوین و منطبق بر علم و دانش ارائه می‌دهند. خروجی این فرآیند، رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یک بخش کلیدی برای پیشرفت و تولید ثروت است.

اما موضوع بسیار مهم در حرکت صنایع به سمت استفاده از دانش و فناوری در تولید محصول این است که نوآوری و ساخت محصول جدید همراه با ریسک است و به سرمایه و منابع مالی نیاز دارد. علی‌رغم ارزش‌آفرینی محصولات جدید برای نهادهای تولیدی، نهادهای فناور تنها در صورتی به سمت تحقیق و توسعه می‌روند که بتوانند ریسک‌های آن را بپذیرند.

دولت‌ها به عنوان دستگاه سیاست‌گذار می‌توانند با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، مسیر را برای پیگیری تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و دانش‌بنیان‌ها هموار کنند. انواع مختلفی از مشوق‌های مالیاتی برای ترغیب صنعت به تحقیق و توسعه وجود دارد که یکی از بهترین آن ها، اعطای اعتبار ماالیاتی است.

مجلس با عنایت به لزوم تقویت جایگاه تحقیق و توسعه در صنایع کشور به تصویب قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پرداخت. اخیراً مجلسی ها مصوب کردند که عواید حاصل از مالیات خام و نیمه خام فروشی برای اجرای این قانون صرف شود.

مصوبات حمایتی زیادی در مجلس وجود دارد اما سازمان امور مالیاتی همکاری نمی کند

نظرات مهدی معصومی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را در خصوص این قانون و زوایای پیدا و پنهانش می خوانید.

معصومی با اشاره به این موضوع که متاسفانه سازمان امور مالیاتی همکاری لازم را با صنایع ندارد، تصریح کرد: اگر قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که قرار است هزینه های پژوهشی صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر بگیرد، در عمل به درستی اجرا شود و سازمان امور مالیاتی کشور این هزینه ها را قبول کند، قطعاً اتفاق بزرگی در کشور رخ می دهد.

وی در ادامه گفت: قطعاً هر نوع حمایت از صنایع در زمینه ی تحقیق و توسعه به نفع کشور است و باید دولت توجه لازم را در این زمینه داشته باشد. پژوهش و توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات هزینه دارد، باید چاره اندیشی ای برای کمک به صنایع در این زمینه ها داشته باشیم.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه مصوبات زیادی در مجلس وجود دارد و حتی قوه ی قضائیه هم اعلام کرده است که باید انجام شود، اما سازمان امور مالیاتی تن نمی دهد. باید از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی جدیت لازم برای اجرای صحیح قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان یک قانون حمایتی صورت بگیرد.

عواید مالیات بر صادرات مواد خام برای اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه 

وی ادامه داد: این چاره اندیشی مجلس که از محل عواید مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام، هزینه ی مورد نیاز برای اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تأمین شود، تصمیم درستی است. اگر این مصوبه به درستی اجرایی شود، از یک طرف صنایع را به سمت تحقیق و توسعه و تولید محصولات نهایی سوق می دهیم و از طرف دیگر، دولت به مشکل نمی خورد و متضرر نمی شود.

معصومی توضیح داد: حمایت از صنایع در زمینه ی تحقیق و توسعه یک بازی دو سر برد است. اگر این اقدام صورت بگیرد، هم صنایع از توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات شان سود می برند و هم کشور از مزیت های صادرات محصولات با ارزش افزوده ی بالا بهره مند می شود. در شرایط فعلی که کشور در تله خام فروشی صنعتی گرفتار است؛ ترغیب صنایع به سمت تحقیق و توسعه صنعتی بیشتر لازمه تکمیل زنجیره ارزش در کشور است

وی در ادامه گفت: همه می دانیم که در شرایط فعلی تحقیق و توسعه از ضروریات حوزه ی اقتصادی و صنعتی کشور است. اما متاسفانه برخی غفلت ها از این موضوع صورت می گیرد و قوانین حمایتی آن طور که انتظار می رود، اجرایی نمی شوند. به ویژه وقتی قرار است هزینه های تحقیق و توسعه ی صنایع به صورت اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود، نیاز به همکاری بالای سازمان امور مالیاتی داریم که در خدمت منافع کشور باشد و به اجرای قوانین مصوب مجلس بپردازد.

معصومی تأکید کرد: مجلس به درستی در مقابل پیشنهاد دولت مبنی بر حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مقاومت کرد و اقدام مجلس در تقویت این قانون مثبت ارزیابی می شود. از طرف دیگر، هر چقدر در زمینه ی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنیم، در واقع بازارسازی ای برای دانش بنیان ها انجام می دهیم و در نهایت به دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور می رسیم.